معامله فضولی به این مفهوم می باشد که شخصی معامله ای با مال غیر انجام دهد بدون اینکه ولایت وکالت یا وصایت داشته باشد ولو اینکه صاحب مال راضی باشد در واقع مبنای حقوقی معامله فضولی نظریه نمایندگی است یعنی تنفیذ معامله اعطای نیابت به فضول محسوب می شود

اعمال حقوقی فضولی اصولا غیر نافذ است . مگر در ایقاعات و یا وصیت به مال غیر که عمل فضولی باطل است .

در معاملات فضولی اگر فضولی اجازه مالک را ضمن قرارداد تعهد کند چنین تعهدی صحیح و آثار آن تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها خواهد بود .

اجازه مالک در معامله فضولی باید چه شرایطی داشته باشد؟

۱. اجازه مالک باید به صورت لفظی یا عملی، که نشان‌دهنده تایید قرارداد باشد، اعلام شود؛ بنابراین اگر مالک سکوت کند، اجازه محسوب نمی‌شود.

۲. مالک در صورتی می‌تواند قرارداد را بپذیرد که قبلا آن را رد نکرده باشد. چون اگر بار اول رد کند، آن قرارداد به طورکلی از بین می‌رود و اجازه بعدی معنی ندارد. همان‌طورکه در ماده ۲۵۰ قانون مدنی آمده است: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.

۳. مالک باید به عنوان مالک معامله فضولی را اجازه دهد. یعنی برای مثال اگر فضول نسبت به مال شخص دیگر معامله‌ای کند و بعدا آن مال به او برسد، او باید جداگانه آن معامله را به عنوان مالک جدید اجازه یا رد کند.

۴. مالک باید اهلیت داشته باشد یعنی برای مثال صغیر، محجور یا … نباشد. در غیر این صورت وظیفه قبول یا رد معامله فضولی بر عهده ولی، قیم یا … است 5- وکالتی که صاحب مال بعد از وقوع معامله به فروشنده فضولی بدهد کاشف ار تنفیذ معامله فضولی نیست و وکیل می تواند معامله را تنفیذ یا رد نمید .